یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه موثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد.

از زمان آغاز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این موضوع همیشه در سطح جهانی و منطقه ای واکنش ها و مخالفت هایی را در پی داشته است، اما پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و تمایل وی به پیشبرد برنامه هسته ای، مخالفت غربی ها با این روند شدت بیشتری یافت، تا جایی که به صدور تحریم های متعدد علیه ایران منجر شد. در این میان، یکی از کشورهایی که همواره سعی کرد به عنوان یک میانجی بین المللی بین ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده (گروه 1+5) عمل کند و طرفین را به حل دیپلماتیک این منازعه تشویق کند، ترکیه بود. لذا با توجه به چنین پیشینه ای، مقاله حاضر در صدد است تا رابطه بین برنامه هسته ای ایران و امنیت ملی ترکیه را در پرتو تئوری توازن قوا تجزیه و تحلیل کند. یافته های پژوهش موید این فرض است که نگرانی ترکیه در مورد برنامه هسته ای ایران در چارچوب امکان تغییر توازن قوا در منطقه بر اثر دستیابی جمهوری اسلامی به انرژی هسته ای قابل تحلیل و ارزیابی است؛ چرا که تحقق این امر موفقیت ترکیه در دستیابی به اهداف تعریف شده خود در چارچوب سیاست نئوعثمانی گرایی را با چالش مواجه می کند.

به دلیل نیاز جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که بتواند صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت ها را تایید نماید، ویژگیهای رهبران و مدیران بااخلاق در موسسات حسابرسی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل و دیدگاه اخلاقی بر رفتار حسابرسان را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و به وسیله نرم افزار PLS انجام شدهاست. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل (شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل اطلاعات جامع و خودآگاهی) و نیز دیدگاه اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تاثیر دارند، بلکه دیدگاه اخلاقی یک عامل تعدیل کننده جهت تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می باشد، در نتیجه لزوم تقویت دیدگاه اخلاقی حسابرسان و بکارگیری رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین الملل از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو _ پاسیفیک واژه ای است که در توصیف این تحول به کار می رود. هر یک از قدرت های مهم بین المللی درصدد نقش آفرینی در این حوزه اند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک چه نقشی ایفا می کند؟ » فرضیه مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی بررسی شده آن است که هم اینک اتحادیه اروپا در دو سطح «واحد های ملی» و «اتحادیه ای» نفوذ موثری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفای نقش موثرتر می تواند به نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاقه کشورهای منطقه به نگرش هنجاری اتحادیه اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چین و آمریکا در منطقه، فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی اروپا در حوزه ایندو_پاسیفیک فراهم کرده است. به علاوه تلاش آمریکا برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل استراتژی ایندو_پاسیفیک نمود یافته و تلاش چین برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل ابتکار «کمربند _ جاده» تجلی یافته، همدیگر را خنثی می کنند و این نیز به اروپا امکان می دهد تا با اتخاذ استراتژی «میان نهادگرایی» به نظم منطقه ای حوزه اقیانوس هند و آرام سامان بخشد. چنین نتیجه ای در چهارچوب تیوری «توازن نقش»، عملا نقش اروپا را در کنار آمریکا و چین در روند تحولات نظم منطقه ای و جهانی تقویت می کند.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

از آنجایی که توسعه یک پدیده چندبعدی مبتنی بر اقتصاد نیست و یک کشور توسعه یافته باید در همه جنبه ها توسعه یابد‏‏، بخش مهمی از آن شاخص توسعه انسانی است. شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه در برنامه توسعه نمود پیدا کرد و موجب شد عوامل مؤثر بر عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی برای شناخت در این برنامه بررسی شود. هدف از انجام این تحقیق اکتشاف عوامل مؤثر بر عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی در بین استان های کشور و طراحی پاردایم شاخص توسعه انسانی است. با استفاده آمار توصیفی مقایسه شاخص های توسعه انسانی میان استان ها صورت پذیرفته سپس با روش گرندد تئوری، داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه های خبرگان، با کمک نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل کدگذاری های انجام شده انجام شد و به پاردایم عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی دست یافتیم. پنج عامل که علت و دلیل عدم توازن شاخص توسعه انسانی شناسایی شده است که شامل: امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی و رفاهی، برنامه ریزی نامناسب‏، توسعه نامتوازن و فقر اقتصادی می باشد؛ بنابراین این عوامل موجب شکل گیری و تحقق توازن در توسعه انسانی بین استان ها خواهند شد. شاخص های انسانی به طور غیر متوازن در کشور توزیع شده و استان های مرزی اغلب از این شاخص ها کمتر برخوردار هستند و تمرکز آن در تهران است. تکیه بر اقتصاد تک محصولی، عدم امنیت، انزوا در تعاملات جهانی، نداشتن برنامه استراتژیک از جمله موارد قابل توجه در عدم توسعه شاخص انسانی در کشور است.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه ی تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه ی عشایری کشور علی رغم پیشینه ی درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه ی متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه ی مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه ی تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه ی تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.